دولت با پیشران‌های بخش خصوصی رقابت نکند
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۵۲۰۸
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اهمیت پیشران‌های اقتصادی گفت: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آن‌ها رقابت نکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مصطفی طاهری؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اولین همایش پیشران‌های اقتصادی، فرصتی برای توسعه ملی گفت: رویکرد توزیع عادلانه ثروت و رویکرد پیشران‌های اقتصادی در کشور وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در صحبت و عقیده مسئولان یک رویکردی وجود دارد و در عمل رفتاری دیگر صورت می‌گیرد. اگر واقعا راهکار را بخش خصوصی می‌دانیم پس در اجرا هم به آن عمل کنیم. خیلی اوقات پیشران‌های اقتصادی برای به دردسر نیافتادن مجبور هستند که خود را پنهان کنند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: بار‌ها به ما گفتند که خلا قانونی وجود ندارد بلکه به قوانین موجود عمل نمی‌شود. ما درحال حاضر دغدغه داریم که میزان سرمایه‌گذاری بسیار پایین است. زمانی هم که سرمایه‌گذاری صورت گرفته برخی از سیاست‌های بد جلوی آن را گرفته است.
طاهری با تاکید بر اهمیت پیشران‌ها خاطرنشان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن سعی کردیم که در قانون برنامه هفتم توسعه پیشران‌های اقتصادی را مدنظر بگیریم و در اولویت خود قرار دهیم. در سند توسعه صنعتی هم همانند برنامه هفتم توسعه به پیشران‌ها بیشترین توجه را خواهیم کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آن‌ها رقابت نکنند. یکی از گرفتاری‌های پیشران‌های بخش خصوصی بدهی بخش دولتی به آن‌ها است. من خواهش می‌کنم که پیشران‌های اقتصادی در تدوین برنامه هفتم توسعه به کمک ما بیایند.
وی در پایان تاکید کرد: اگر لایحه بودجه با کسری رو به رو باشد یعنی با تورم رو به رو خواهیم شد. اگر به ثبات ارز دولتی روی آوریم این سیگنال را به بازار می‌دهیم که افزایش‌های جدیدی در راه است. امروزه در کشور ما رفتار‌ها و مقررات زمینه دلالی را فراهم می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مصطفی طاهری صنعت معدن مجمع کارآفرینان ایران پیشران های بخش خصوصی پیشران های اقتصادی کمیسیون صنایع پیشران ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۵۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد